البدو سيناء دولة داخل دولة

على طريقة أفلام "الأكشن" وعصابات شيكاغو.. قامت مجموعة من بدو سيناء
بأكبر عملية اختطاف من نوعها ، حيث تم اختطاف 51 عنصرا أمنيا عند النقطة
36 وسط سيناء، وتم إيداعهم فى منطقة "وادى العمر" معقل قبيلة الترابين،
مطالبين بتقديم الضباط المسئولين عن مقتل ثلاثة شباب إلى محاكمة عادلة..
وبعد ساعات عصيبة تم الإفراج عن عناصر الأمن المختطفين ومن بينهم قائد
الأمن المركزى العميد محمد شعراوى، فى منطقة جبلية بالقرب من الحدود
المصرية الإسرائيلية... كل ذلك جرى وسط دهشة المراقبين وعدم إدراك السلطات
المصرية للموقف، مكتفية بالتعاون مع قيادات محلية بارزة وشيوخ قبائل من
بينهم محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، لإجراء مفاوضات مع المختطفين.

الحادث يحمل أبعاداً جديدة وغريبة على الواقع المصرى من شأنها تهديد الأمن
العام، فهى المرة الأولى التى نشاهد فيها "مسئولى الأمن مسلوبى الإرادة"،
يقعون تحت التهديد والابتزاز ويتعرضون للاختطاف والمساومة فى مصر، ولذلك
هناك عدة أسئلة تطرح نفسها فى هذه القضية: هل ما حدث ينبئ بمرحلة جديدة
تهدد أمن مصر وحدودها الشرقية؟ وهل هناك قوى خارجية تحرك بدو سيناء للنيل
من أمن مصر؟ وما هى تداعيات هذه الواقعة ونتائجها على الأمن القومى؟ وهل
استطاع بدو سيناء كسر هيبة الأمن باختطاف هذا الكم من رجاله؟

أجمع الخبراء على أن حادث الاختطاف الذى قام به بدو سيناء، هو الوحيد من
نوعه فى تاريخ الشرطة، مطالبين بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث؟

الخبير الأمنى اللواء حسن الزيات، أكد أنه رغم امتلاك الشرطة المصرية
للقوة الكافية للسيطرة على أى مشكلة، إلا أنها رفضت استخدامها القوة
لإنهاء مشكلة بدو سيناء، حرصا على العلاقات بين الأمن والبدو، مشيرا إلى
أن تفاقم المشكلة يرجع إلى سوء تقدير الأمن المصرى، مما أدى إلى اختطاف
القوة الأمنية، نافيا وجود اختراق للبدو فى صفوف الأمن.

الزيات أرجع الحادث لأسباب، أولها أن البدو مسلحون على أعلى مستوى،
وتجمعهم تحت مظلة القبيلة والعادات يمنحهم قوة إلى جانب طبيعة المنطقة
الجبلية التى تسمح بالاختباء والهروب، ورغم أن اللواء الزيات رفض فكرة
تكرار الحادث فى مناطق مشابهة، إلا أنه أكد أن خطورة الحادث تكمن فى أن
جزءا من الشعب سيطر على قوات الشرطة.

واستبعد الزيات تدخل إسرائيل أو أى جهة خارجية فى مشكلة بدو سيناء، مؤكدا
أنها مشكلات محلية، وعلاجها سيظل على المستوى المحلى، واللجوء للمجالس
العرفية حل مثالى لدى البدو، ومثل هذا الحادث لا يؤثر على الأمن القومى.

لكن الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، يرى أن الصورة حتى الآن غير واضحة
والمعلومات متضاربة، ولا يمكن ربط ما حدث بأمن مصر القومى، مؤكدا أنه
طالما وزاره الداخلية لم تصدر بيانا رسميا عن الحادث فكل ما يقال خاطئ، فى
حين أرجع اللواء طلعت أبو مسلم الخبير الاستراتيجى، تأخر وزارة الداخلية
فى إصدار البيان لعدم درايتها بتفاصيل الحادث، وعدم امتلاكها لمعلومات
كافية لإصدار البيان.

الخطورة فى الأمر كما يراها أبو مسلم، هى فى استغلال جهات خارجية متربصة
لاختراق أمن مصر وأخطرهم بالطبع إسرائيل، مؤكدا أن الحادث ليس كسرا لهيبة
الأمن بقدر أنه كسر لهيبة الدولة التى أصبحت فى خطر.

اللواء أبو مسلم ربط بين الحدث وبين الفوضى التى أصبحت تسود الحياة
فى مصر وغياب الانضباط، واستفزاز الأمن لمشاعر المواطنين وخاصة البدو،
واعتبر ما حدث رد فعل غاضب من قبل البدو تجاه ما يفعله الأمن من تجاوزات.

التوتر الداخلى على الحدود سبب مباشر وأساسى لخلق توتر خارجى مع الدول
الحدودية.. هكذا وصف عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع، خطورة الحادث
مؤكدا أنه للحفاظ على الأمن الخارجى يجب إزالة التوتر الداخلى فى المناطق
الحدودية، وأن هذا الحادث لا يمكن فصله عن الحوادث والتوتر السائد فى
سيناء خلال الأربع سنوات الماضية، حيث يرى عبد الغفار أن المحافظات
الحدودية مثل سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر، تحكم بقبضة
أمنية من حديد، وهذه المعاملة القاسية تجاه المواطنين، ولدت غضبا ورفضا
داخليا لأوضاعهم مع الأمن من صدامات واعتقالات واتهام شبابهم بتشكيل
منظمات سرية، والقيام بعمليات تفجيرية.

وأخيرا وضع عبد الغفار حلا لهذه الأزمة يتمثل فى عدة خطوات أهمها، توفير
اعتمادات أكثر لتنمية المحافظات الحدودية، وأيضا تطبيق الحكم المحلى بعيدا
عن الأمن، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية مرة أخرى.